تمييز بسبب المعتقدات الدينية غير قانونية وفقا لالباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964. هناك العديد من الأحكام المذكورة أن هناك حاجة أرباب العمل وتظهر في محاولة لتوفير وسائل الراحة المعقولة للموظف في ممارسة شعائرهم الدينية ما دامت لا تسبب صاحب العمل "لا مبرر له" المشقة. ينص أحد بنود أن أصحاب العمل قد لا يعامل الموظفين المتقدمين أو أفضل أو أسوأ من غيرهم من الموظفين بسبب معتقداتهم الدينية و / أو الممارسات -- إلا إلى الحد الذي يمكن أن يجعل التوفيق الدينية. على سبيل المثال ، يمكن لصاحب العمل أن يرفض توظيف الأفراد لدين معين ، أو قد لا فرض مزيد من مختلف متطلبات العمل أو على موظف بسبب أن المعتقدات الدينية للموظف أو الممارسات.

وهذا قد يبدو غريبا لمعظم الأميركيين ، ولكن لا يمكن أن يجبر الموظفين على المشاركة -- أو استبعادها عمدا -- في النشاط الديني (مثل حفلة عيد الميلاد) كشرط للعمل أو لاستعراض أداء إيجابيا. ومع ذلك ، يجب أن أرباب العمل أيضا استيعاب معقول الممارسات الدينية للموظف الذي عقد جديا إلا إذا كان ذلك قد فرض مشقة لا مبرر له على عاتق صاحب العمل. سوف ينظر أي تعديل على مكان العمل الى تسوية منطقية والدينية وسوف يسمح للموظف في ممارسة دينه. لصاحب العمل قد تفعل شيئا مثل : تعديل الشروط الاستمالة ، مهمة إعادة التخصيص وعمليات النقل الأفقي ، وتحديد مواعيد مرنة ، وبدائل طوعية أو مقايضة ، والعمل غير ذلك من الممارسات ذات الصلة ، والسياسات و / أو الإجراءات.

يمكن لصاحب العمل وتظهر صعوبات لا مبرر له اذا كان السكن للمعتقدات الموظف الدينية / الممارسات يتطلب أكثر من التكاليف الإدارية المتوسط ، انخفاض كفاءة زملائه الموظفين وظيفة أو يؤدي إلى زميل في العمل (ق) على تحمل حصة الموظف استيعابها للعمل قد تكون غير آمنة أو شاقة ، يتداخل مع وظيفة فوائد الموظفين الآخرين أو حقوق الإنسان ، يقلل من السلامة في مكان العمل ، أو إذا كانت الصراعات تعديل المخطط مع قانون آخر أو لائحة. مع ما ورد أعلاه في الاعتبار ، ومطلوب من قبل صاحب العمل الباب السابع للسماح للموظفين للمشاركة في التعبير الديني ، ولا يجوز وضع قيود على التعبير الديني دون قيود مماثلة على أشكال أخرى من التعبير. كما هو الحال مع غيرها من أنواع التمييز في التوظيف ، وينبغي لصاحب العمل القيام قدر المستطاع لمنع المضايقات التي يتعرض لها العاملين لديها بسبب التعبير الديني. سياسة مكافحة التحرش الفعال مع إجراء فعال لإعداد التقارير وإجراء تسوية مضايقة يجب أن يكون هناك معيار القسري في جميع الشركات. الانتقام ضد الموظف المشاركة في أي نوع من تهمة التمييز الديني هو أيضا غير قانوني بموجب الباب السابع.

إذا كان لديك كان ضحية للتمييز الديني ، أو رب العمل المطعون ، اتصل محام من ذوي الخبرة التمييز الديني في سكرامنتو في المكتب القانوني للبومان وشركاه ، وآسيا والمحيط الهادئ لتحديد موعد استشارات مجانية الأولية الخاصة بك اليوم.

ترجمة :